الموازنة وتطوير حركة التعليم ؟

بقلم / عباس سبتي

         دعا  أحد نواب مجلس الأمة الكويتي وزير التربية  إلى العمل على تطوير مستوى التعليم في الكويت، ملوحا باستخدام أدواته الرقابية في حالة ثبوت أي تقصير من الوزير في هذا الشأن ، وعرض بعض مؤشرات منها يفترض أن يكون الوزير ملماً بخفايا وزارته وهو كان وكيلاً للتربية قبل التوزير وأن المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع التعليم في المرحلة الابتدائية .

أقول :

مساءلة وزير التربية مثل أية مساءلة أخرى لأي وزير قد تؤدي هذه المساءلة إلى استقالة الوزير قبل المساءلة أو يحاول الوزير ان يدافع عن نفسه ويرد كل ما طرح عليه من تساؤلات ، صحيح نحن نعيش أجواء ديمقراطية والمجلس كجهة رقابية وتشريعية يحق له طرح الثقة وفق الأدوات التي تسمح له إلا أن بعض النواب قد يبالغون في التساؤلات بسبب جهلهم في بعض القضايا المتعلقة بالوزارات والجهات الرسمية ومنها الموازنة التي لا يحيد فيها الوزير لإدارة وزارته ، وهذه الموازنة تجعل الوزير لا يستطيع ان يطور وزارته إذا كانت الموازنة غير طموحة لتحريك عجلة التطوير لا سيما تطوير التعليم ، وبالتالي لا بد من معرفة حجم الإنفاق على أي التطوير وهل بالإمكان زيادة هذا الحجم وهذا يحتاج إلى المطالبة  بزيادة موازنة الوزارة بشكل عام وإلا سوف تتعطل بعض الإدارات بالوزارة بسبب سحب بعض المبالغ عنها وإنفاقها  لحساب تطوير حركة التعليم  .

 من خلال هذا الطرح المتواضع  والذي يهدف  إلى إعادة النظر في تساؤلات النواب خاصة في اللجان العاملة في المجلس وفي أروقة المجلس بحيث يستفيد النائب من وجهات نظر بقية النواب  لتنقيح تساؤلاته لمساءلة أي وزير لا سيما وزير التربية خاصة وأن تطوير التعليم بالبلاد من اهتمامات جميع النواب وأيضا الوزراء ، أليس كذلك ؟